نخست وزیری عراق به چه کسی می رسد؟
با به سرانجام رسیدن انتخابات پارلمانی عراق و اعلام نتایج، اخبار مختلفی درباره تلاش های احزاب سیاسی مختلف برای تصاحب نخست وزیر به گوش می رسد.
به گزارش راهبرد معاصر بر خلاف گزارش‌های رسانه‌های محلی عراق یک منبع آگاه و نزدیک به جریان صدر هرگونه تماس مستقیم میان این جریان یا اعضای هیئت سیاسی آن با ائتلاف‌های الفتح و دوله القانون را تکذیب کرد. وی در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید از نجف اشرف ادعا کرد: «سید عمار الحکیم» رهبر جریان حکمت ملی در حال حاضر، به دنبال «تغییر و تلطیف فضا» بین دو اردوگاه سیاسی شیعی است و این تلاش‌ها به توقف اظهارنظر‌های پرتنش در رسانه‌ها از عصر دوشنبه گذشته منجر شد. البته ائتلاف نوری المالکی به طور جدی برای جلوگیری از رسیدن نخست‌وزیری به جریان صدر تلاش می‌کند و دیگران را نیز به همین مسیر سوق می‌دهد.
این منبع در ادامه در مصاحبه خود با العربی الجدید از نوعی «وتو» علیه بازگشت المالکی به پست نخست وزیری چه از سوی چند حزب در داخل و حتی خارج از عراق سخن گفته و در عین حال اعلام کرد «تولد دولت جدید دور از چارچوب توافقی بین چهار فراکسیون سیاسی شیعی اصلی شامل دوله القانون، الفتح، جریان صدر و جریان حکمت ملی نخواهد بود. امری که با حمایت مرجعیت نجف برای اطمینان از ثبات دولت نیز همراه است. اما این به معنای چشم پوشی و کوتاه آمدن از حق جریان صدر به عنوان فراکسیون بزرگتر در انتخابات اخیر نیست».
او در ادامه با اشاره به اینکه انتخاب هیئت رئیسه پارلمان آتی که طبق عرف سیاسی حاکم بر عراق، به اهل سنت و انتخاب رئیس‌جمهور که به کُرد‌ها می‌رسد، بر انتخاب نخست‌وزیر مقدم است، افزود: «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق می‌بایست دستور برگزاری نخستین نشست پارلمان را طی ۱۵ روز پس از تایید نهایی نتایج انتخابات، صادر کند. نخستین نشست پارلمان به ریاست نماینده‌ای که از نظر سنی از همه بزرگتر است، برگزار خواهد شد تا هیئت رئیس پارلمان جدید شامل رئیس و دو معاون وی انتخاب شوند. سپس رئیس جدید پارلمان زمان انتخاب رئیس‌جمهور عراق که نیازمند رأی مثبت دو سوم اعضای پارلمان است، را مشخص می‌کند.
مصطفی الکاظمی در چه صورت بار دیگر نخست وزیر می‌شود؟
این منبع که خواست نامش فاش نشود تاکید کرد: «به نظر می‌رسد نیرو‌های سیاسی، گزینه‌های زیادی برای تصدی پست نخست وزیر بعدی ندارند. در این میان چندین نام برای ریاست دولت بعدی در بغداد شنیده می‌شود، که مهمترین آن‌ها، «فائق زیدان» ۵۴ ساله رئیس شورای عالی قضایی است، که علاوه بر تهران، واشنگتن و ریاض با نیرو‌های مختلف سیاسی در کشورش روابط پایداری دارد. نفر بعدی «قاسم الاعرجی» مشاور فعلی امنیت ملی که اخیرا نقش مهمی در برقراری آتش‌بس بین جناح‌های سیاسی محور مقاومت و ائتلاف بین المللی ایفا کرده است، او دارای روابط خوبی با عرب‌های سنی و کرد‌ها است و یک وظیفه خارجی نیز به وی محول شده که میانجیگری عراق بین عربستان و ایران است. «محمد شیاع السودانی» از رهبران حزب الدعوه و «جعفر صدر» سفیر عراق در لندن و پسر عموی سید مقتدی صدر از دیگر گزینه‌های مطرح برای نخست‌وزیری هستند، اما در صورت عدم توافق بر روی نام نخست‌وزیر جدید، بار دیگر نام «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کنونی عراق به ویژه به دلیل مقبولیت خارجی، برای تصدی این پست مطرح می‌شود.
«غالب الشابندر» سیاستمدار عراق در این خصوص گفت: «تا این لحظه، هیچ اسمی با تایید سیاسی حتی در یک فراکسیون سیاسی واحد ارائه نشده است و اخبار در عراق ساعت به ساعت تغییر می‌کند. احزابی هستند که عمدا خبرسازی و شایعه پراکنی می‌کنند و اطلاعات نادرست را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارند، اما اطلاعات فاش شده از داخل گروه‌های سیاسی نشان می‌دهد که «الکاظمی» همچنان گزینه مطلوبی است».
او اضافه کرد: «صادقانه بگویم، بله چندین اسم مطرح می‌شود، اما همچنان ضعیف هستند و الکاظمی از اقبال خوبی برخوردار است و در چندین پرونده موفق عمل کرده است که مهمترین آن‌ها نجات ارتش از فروپاشی است.»
الشابندر در پایان نیز گفت: «نکته حساس دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هر نخست‌وزیری که از هر فراکسیونی می‌آید برای سایر فراکسیون‌ها خطر محسوب می‌شود. به این معنا که به فراکسیون خود در قبال سایر فراکسیون‌ها تعصب می‌ورزد و از آن جانبداری می‌کند؛ بنابراین فضای عمومی طرفدار انتخاب نخست‌وزیر توافقی، اما خارج از فراکسیون‌های شیعی کنونی است».
«قصی محبوبه» دیگر سیاستمدار عراق در این خصوص گفت: اسرار مذاکرات جاری در بغداد بیانگر خارج شدن نام «نوری المالکی» از نامزدی برای نخست وزیری و ارائه اسامی دیگر به جای وی است که مهمترین آن‌ها محمد شیاع السودانی و «اسعد العیدانی» استاندار بصره هستند. ضمن اینکه اسامی دیگری نزدیک به جریان صدر مطرح هستند که «نصار الربیعی» و «مصطفی الکاظمی» از جمله آن‌ها هستند./فارس